پنجشنبه، آذر ۲۸

شايد بعدها...

سلام
.
از همه عزيزاني كه اين مدت من رو همراهي كردن ممنونم ؛
.
نمي خوام موعظه كنم و براي رفتنم دليل بيارم اما احساس مي كنم كه بايد براي چند روز، چند ماه، يا هميشه از نوشتن دور باشم...
.
.
.
شايد اينطور بهتر باشه
.
.
.
قسمت فيلترشكنهاي سايت بصورت روزانه آپديت ميشه
.
.
براي همه آرزوي موفقيت ميكنم
.
.

دوشنبه، آذر ۱۱

قوانين مترقي ( قصاص/ قتل/ سنگسار/ شلاق )

در اين پست قصد دارم شما را با خلاصه اي از آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌، رجم‌ (سنگسار)، قتل‌، صلب‌ (به صليب كشيدن)، اعدام و شلاق آشنا كنم ؛
.
منبع: موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
.
فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود :
.
مبحث اول
  • شرايط اجرا
ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از
احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز
طي
مرحله استيذان از ولي امر مسلمين
و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با
اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد؛
اين قانون به روشني نشان ميدهد در حكم قصاص نفس (گرفتن جان انسانها به صورت قانوني) اجازه و دستور نهايي در همه موارد، از سوي ولي امر مسلمين صادر ميشود ؛ پس بايد توجه داشت كه مسووليت همه قتلهايي كه طي اين سالها بصورت قانوني اجرا شده مستقيماً برعهده مقام ولايت ! مي باشد ؛
ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و
يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست
. ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و
تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام
تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد.

ماده 6 - در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود .
همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و
تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي
طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن
طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد.
در مواد قانوني بالا مي بينيم كه ارتداد يا جنون و يا بيماري و يا باردار بودن محكوم، مانع اجراي حكم نيست ؛ البته كشتار مبارزان سياسي با دست و پاهاي شكسته و يا اعدام زنان باردار و بعضاً بيهوش در اوايل انقلاب و قتل عامهاي اواخر دهه 60 نمونه اجراي همين احكام نوشته يا نانوشته بود !
.

.
مبحث دوم
  • تشريفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از
سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان
اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام
وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

.

.
الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در
صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد.
ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام
وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با
مأمورين نيروي انتظامي براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان
اجرا مي شود.
ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي.
د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (چنانچه در محل، پزشك قانوني نباشد) براي معاينه محكوم و نيز
اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم.
هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر
محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده
وي ؛ در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد.
و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا.
ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها.
ح - وكيل محكوم عليه ؛ عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد.
ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.

.
  • تبصره 1 - در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند؛ در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است.
.
.
.
.
.
.
.
.
در هرصورت مردمي كه به عنوان شهود از آنها استفاده مي شود از خود اختياري نداشته و هرچه مصلحت باشد در مورد آنها به اجرا گذاشته مي شود (اگر امر شود بايد بروند و اگر به وجود آنها احتياج نباشد نبايد بروند!)
  • تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است.
.
ماده 8 - قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به
اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در
صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي
دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ،
اشخاص مورد نظر محكوم عليه - به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود - به
محل حبس دعوت مي شود.
ماده 9 - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا
قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي
را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً
اظهار كنند . فقط
رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات
حاضر باشد
؛
  • با وجود كلمه "فقط" در ماده بالا، من كه متوجه نشدم بالاخره محكوم حق دارد بصورت خصوصي با ملاقات كنندگان صحبت كند يا نه؟....ظاهراً در قوانين منحصر به فرد ما اجازه فكر كردن و داشتن حريم خصوصي از محكومين صلب مي شود!
ماده 10 - روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد
اقدامات زير را انجام دهد :
.
1- تذكر به محكوم مبني بر توبه !
2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد .
3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم.
  • تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود، اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود.
  • تبصره 2 - مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد.

.

  • تبصره 3 - چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد.
ماده 11 - در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم
آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر
ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود . (به زبان خودمان يعني
كشك )
ماده 12 - اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند
مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي
مجري حكم است.
مبحث سوم
  • نحوه اجراء
ماده 14 - اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق
آويز به چوبه دار و يا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به
تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد !
تبصره - در صورتي كه در حكم صادره نسبت
به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار
كشيده مي شود !
ماده 15 - زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي
را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ،
ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد.
ماده 16 - مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و
ادوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده
بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد
زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد
همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد
خبره انجام شود.
نحوه اجراي حكم به دست افراد خبره !
*****************
.
ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير
و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ،
محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم
، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور
مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد.
ماده 18 - پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا
پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك
قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام
قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني (بدون غسل و كفن و
در لعنت آباد)، دفن خواهد شد . در فرض اخير ، دولت كليه هزينه ها را از بيت المال
پرداخت مي كند.
البته دولت حاضر به پرداخت چنين هزينه هايي از بيت المال بوده ؛ به خاطره زير كه دوستي برايم فرستاده توجه كنيد:
  • دخترتون عروس شد؛ اينم مهريه اش !
چند وقت قبل خاطره ای از عموی خودم شنیدم .. همه چیزه این خاطره واقعیه به جز اسامی . چون اصلا عموم اسمهای اصلی رو به من نگفت (فقط اسم لیلا واقعیه).عموی من الان سرهنگ سپاه پاسداران جمهوری اسلامیه و همسرش فوت شده، زمان جنگ ایران و عراق در زندان عادل آباد شیراز خدمت میکرد.فکر میکنم اگه این خاطره رو از زبان خود عموم بنویسم بهتره…
فرداي روزی بود که قرار بود من
به همراه چندتا از بچه ها به جبهه اعزام بشیم . با اینکه خیلی دوست داشتم جنگ رو از
نزدیک احساس کنم اما خیلی نگران بودم شاید به خاطر این بود که از مرگ میترسیدم .
اتفاقا از بین زندانیها چندتا خانم بودن که قرار بود فردا صبح اعدام بشن . جرم
اکثرشون سیاسی بود . و بعضی هاشون هم مجرد بودن (همینطور که میدونین اعدام خانمهای
مجرد طبق قوانین نانوشته جمهوری اسلامی ایران ممنوعه) شب بعد از شام و خوندن دست
جمعی دعای کمیل ، رئیس زندان همه بچه ها رو صدا کرد و گفت : برای برادرانی که فردا
به سلامتی عازم جبهه هستند خبر خوبی دارم . امشب شبی هست که میتونن از بین زنان
مجردی که قراره فردا اعدام بشن اونی رو که مایل هستن انتخاب کنن و
حاج آقا
رضایی هم تشریف آوردن تا هر زنی
رو که خواستن امشب موقتاً به عقد برادرا دربیارن و درواقع امشب زحمت خطبه عقد با حاج
آقاست…حالا برای سلامتی امام و اسلام صلوات جمیع خطب کن و…برای یک لحظه هراس عجیبی
تمام تنم رو فرا گرفت . اصلا فکر نمیکردم شبی که قرار بود شب اعزامم به جبهه باشه
شب عروسی هم باشه . به سمت سالنی رفتیم که دختران زندانی اونجا به صف ایستاده بودند
.. جالب اینکه بعضی بچه ها که همراه من بودند مجرد نبودند اما حاظر بودند که این
کار رو انجام بدند اما برخی ها با اینکه مجرد هم بودند نیامده بودند . با
دیدن
دخترها یک لحظه میخواستم برگردم .
اما سهیل که یکی از دوستام بود و سه چهار سالی سنش از من بیشتر بود گفت کجا میری
مجید. وبا خنده ادامه داد نکنه میخوای ناکام از دنیا بری؟!از این شوخیش اصلا خوشم
نیومد اما هرچی بود وسوسه شدم که بمونم . در نهایت هر کدوم از بچه ها دختری رو
انتخاب کرد و حاج آقا رضایی که روحانی زندان بود یکی یکی دخترا رو به عقد چند ساعته
بچه ها در می آورد.یادمه بعضی از دخترا راضی به این کار نبودن اما چاره ای نبود.
محال بود رئیس زندان اجازه بده دختری باکره اعدام بشه. تقریبا برای هر کدوم از ما
یک دختر میرسید.نوبت من شد. دختری که انتخاب کرده بودم چهره معصومی داشت اسمش لیلا
بود . حاج آقا رضایی صیغه عقد رو خوند و منو لیلا حالا زن و شوهر بودیم. اونم چه زن
و شوهری…زنی که قرار بود فردا صبح اعدام بشه.از لیلا پرسیدم به چه جرمی به اعدام
محکوم شده ؟ گفت یک روز به همراه دوستش در یکی از جلسات حزب توده شرکت کرده و از
بخت بد همون شب مامورها ریختن تو خونه و همشون رو گرفتن.میگفت که برای اولین بار
بوده که تو جلسات سیاسی شرکت میکرده و فکر نمیکرده که روزی همچین اتفاقی براش
بیفته.ازم خواست که کاری براش بکنم.اما من فقط یک مامور بودم .چه کاری میتونستم
بکنم.کاری براش از دستم ساخته نبود.با خودم فکر میکردم لازمه امثال لیلا قربانی بشن
تا اسلام پایدار بمونه.بهترین و سخت ترین شب زندگیم همون شبی بود که تو زندان با
لیلا بودم.اون شب به سرعت گذشت . صبح لیلا رو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم.گفتم
حلالم کن شاید شهید بشم.لیلا سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت.چند دقیقه بعد از پنجره
میدیدمش که اونو همراه بقیه زنها به سمت
اعدام
میبرن.لیلا اولین
دختری بود که باهش بودم بخاطر همینم برام خیلی سخت بود.اون روز عازم جبهه شدم.چند
وقت بعد از بعضی بچه ها که تو زندان بودند شنیدم که وقتی پدر و مادر لیلا برای
تحویل گرفتن جنازه اش اومده بودن
۱۳۰۰ تومن از طرف دولت بهشون میدادن و میگفتن
دخترتون دیشب عروس شده اینهم مهریه اش
.
ماده 19 - از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام
قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا
قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد
، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد
و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد.
ماده 20 - در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم
اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري
شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر
نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به
تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در
حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.
البته ديگر براي همگان روشن شده كه اجراي چنين احكامي در ملاء عام و يا انتشار عكسها و فيلمهاي آن، فقط جهت ترساندن توده مردم است ؛ اگر توجه كرده باشيد معمولاً اخبار،اطلاعات و عكسهاي محكوميني منتشر ميشود كه عليه حكومت اقدامي تهديدآميز يا مسلحانه انجام داده و يا مقام يا شخصيتي را به قتل ميرسانند...كه در آن صورت جكومت با مجازات آنها بصورت علني، به عامه مردم نشان ميدهد كه درصورت اقدامي عليه خود چگونه با آنها برخورد خواهد كرد يا به زبان عاميانه، نسق كشي مي كند!
.
.
.
مبحث چهارم
  • تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر
كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه
نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند.
ماده 22 - مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند
بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر
نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي
حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي
نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد.
ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً
قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود
باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده!
  • تبصره 1 - منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد.
  • تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند {!} كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد.
مبحث پنجم
  • تشريفات اجراي خاص حد صلب (به صليب كشيدن)
ماده 24 - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب
تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله ! بوده و پاهايش مقداري از زمين
فاصله عمودي داشته مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي
انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين
مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را
رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع
خواهد بود.
  • تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است.
فصل سوم:
  • نحوه اجراي حكم شلاق
ماده 27 - اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول
تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.
تقريباً چيزي شبيه به وسيله ايست كه در دورافتاده ترين روستاها براي هدايت چهارپايان به مسير درست استفاده مي شود !
ماده 28 - حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته
مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود
جلوگيري بعمل آيد.
  • تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است.
ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد
دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد
يا بسيار گرم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در
ساعات خنكتر حكم اجرا گردد !
ماده 30 - اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :
.
حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است
و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است !
.
.
.
.
..
.
32 - اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه
بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود .
.
ماده 33 - شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود.
.
ماده 34 - اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :
.
الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .
ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده ميشود.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  • اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري در كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رييس قوه قضاييه - سيد محمود شاهرودي

.

.